Lancement de la formulation de la Stratégie Nationale pour l’Emploi

Lancement de la formulation de la Stratégie Nationale pour l’Emploi


La phase de formulation de la #stratégie_nationale_pour _l’Emploi (#SNE) pour la décennie 2020 – 2030 a été lancée jeudi à Tunis et doit aboutir avant fin juin prochain. Le coup d’envoi a été donné lors de la réunion du comité de pilotage (COPIL), sous la présidence de la ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, Mme Saida Ounissi, en présence du ministre de l’Industrie et des PME, M. Slim Feriani, ainsi que des représentants de divers départements ministériels et secteurs concernés, l’UGTT et l’UTICA, avec l’appui du Bureau International du Travail (BIT).


« Cette session du COPIL a indiqué Mme Ounissi a permis l’examen du rapport de diagnostic élaboré dans une démarche participative et consensuelle qui a porté sur quatre axes principaux devant équilibrer le marché du travail, à savoir la transformation du modèle économique, la valorisation du capital humain, le renforcement de la gouvernance du marché et la réussite de la mise œuvre de la stratégie. Les conclusions qui en sont issues éclairent utilement la phase de formulation. »


Expliquant le processus d’élaboration de la stratégie, la ministre a indiqué qu’une rencontre de cadrage général avec des taskforces thématiques se tiendra très prochainement pendant trois jours avec la participation de tous les acteurs concernés, incluant la société civile et les ordres professionnels. Les résultats seront débattus dans les régions et feront l’objet d’une priorisation budgétisée des interventions. L’ensemble sera inscrit dans la stratégie qui sera soumise à une consultation nationale sous l’égide du chef du gouvernement.
Mme Ounissi a souligné à cette occasion l’ampleur de l’effort fourni par les équipes du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, les ministres des Finances, du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, des Affaires sociales, de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, de l’Industrie et de la PME, du Tourisme et de l’Artisanat, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de UGTT, de l’UTICA et du Bureau International du Travail ainsi que des autres acteurs qui se sont pleinement investis dans la phase de diagnostic et réaffirmé leur engagement pour celle de la formulation de la stratégie. « Nous aboutirons en toute convergence à une vision très claire, des politiques publiques bien conçues et des programmes opérationnels adossés à des calendriers précis. Cette stratégie constituera une feuille de route pérenne pour tous les décisionnaires. »
De son côté, le ministre de l’Industrie et des PME, M. Slim Feriani s’est félicité de la qualité du diagnostic effectué, soulignant la capacité de l’industrie tunisienne et de la PME à la création d’emplois et attirant l’attention sur la formation des compétences professionnelles et techniques requises.
Pour M. Jabrane Bouraoui, secrétaire général de la Fédération générale de la Formation professionnelle et de l’Emploi et de l’immigration (UGTT), les nouvelles mesures qui seront incluses dans la SNE ne seront pas illusoires mais effectives. Elles doivent cependant être bien articulées et tenir compte des spécificités tant des régions que des demandeurs d’emploi. Tout en invitant les investisseurs à assumer leur rôle dans la création d’emplois, il a insisté sur l’importance d’un engagement politique et institutionnel au plus haut niveau afin de finaliser la SNE et œuvrer pour la réussite de sa mise en œuvre.
Au nom de l’UTICA, M. Khalil Ghariani, membre du bureau exécutif chargé du social a, pour sa part, salué la qualité de ce diagnostic et la pertinence de ses enseignements. « L’essentiel est, à présent, de bien identifier les priorités et de les articuler en étapes interconnectées dans la stratégie qui sera élaborée, a-t-il déclaré. Dès son adoption, cette stratégie qui nous engagera tous durant les deux prochains plans quinquennaux de développement économique et social ne saurait être remise en cause, quelque soient les futurs gouvernements successifs. Nous lui apporterons notre plein soutien. »


De son côté, M. David Andrevon, Conseiller technique Principal (BIT), a mis l’accent sur l’importance d’une telle stratégie qui donne de l’espoir aux tunisiennes et aux tunisiens et qui renforce leur confiance dans les institutions de gouvernement. Il a invité les Ministères et les partenaires sociaux à s’engager pleinement dans les semaines à venir pour la finalisation de la SNE et affirme l’engagement du BIT à les accompagner dans ce processus tripartite.

الانطلاق في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

الانطلاق في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

انطلقت صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للعشريّة 2020-2030 يوم الخميس 9 ماي 2019 لتنتهي في موفى جوان القادم وتمّ إعطاء إشارة الانطلاق في الأشغال خلال اجتماع اللّجنة القيادية لهذه الاستراتيجية تحت إشراف وزيرة التكوين المهني والتشغيل السيّدة سيدة الونيسي وبحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة السيّد سليم الفرياني وممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل وعديد الوزارات المعنيّة والقطاعات المتدخلة وذلك بدعم من المكتب الدولي للعمل

وصرحت السيّدة سيدة الونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل أنّ « هذه الدورة للجنة القيادة مكنّت من إتمام مرحلة التشخيص ضمن مقاربة تشاركية وتوافقية وركزت على تحديد أربعة محاور رئيسية تقوم عليها هذه الاستراتيجية لتحقيق التوازن في سوق الشغل وهي تغيير النموذج الاقتصادي وتثمين الرصيد البشري وتدعيم حوكمة سوق العمل وضمان التنفيذ الجيّد للاستراتيجية ». كما أشارت إلى أنّ نتائج هذا التشخيص الذي تعمق في دراسة الأسباب والمضاعفات تعتبر جد مفيدة لتيسير الصياغة

وبيّنت الوزيرة أنّ أعمال الصياغة ستبدأ قريبا من خلال لقاء تأطيري عام ينتظم على مدى ثلاثة أيام بمشاركة جميع الأطراف ومن بينها المجتمع المدني والعمادات المهنية إلى جانب عدد من الخبراء وتفعيل ورشات عمل متخصصة على أنّ تعرض مخرجاتها ضمن استشارات جهوية تتولى تحديد الأولويات وإدراج الميزانيات بالنسبة للمداخلات المقترحة
وأضافت السيّدة سيّدة الونيسي أنّه على ضوء هذه التوصيات يتم إعداد الوثيقة النهائية التي ستكون محور استشارة وطنية بإشراف رئيس الحكومة
وأشادت الوزيرة بالمناسبة بالمجهودات التي بذلها الساهرون على انجاز هذا المشروع من وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة المالية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الفلاحة والموارد المائية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومكتب العمل الدولي وكل الفاعلين الاجتماعيين والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين المشاركين في إعداد هذه الاستراتيجية وقالت:  » نحن نعمل على صياغة استراتيجية واضحة تعتبر بمثابة خارطة طريق مستدامة لكل أصحاب القرار »
ونوّه السيّد سليم الفرياني من جهته بجودة التشخيص الذي قدّم وعمقه مشيرا إلى قدرة القطاع الصناعي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على خلق مزيد من مواطن الشغل ولافت النظر إلى ضرورة توفير الكفاءات المهنيّة والفنيّةاللازمة بالجودة والعدد المطلوبين
أمّا بالنسبة للسيّد جبران بوراوي الكاتب العام للنقابة للتكوين والتشغيل والهجرة المنبثقة عن الاتحاد العام التونسي للشغل فقد اعتبر أنّ مجموعة الإجراءات التي تدخل ضمن هذه الاستراتيجية لن تكون وهمية بل ستكون فعليّة مبرزا ضرورة أن الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات وطالبي الشغل ودعا المستثمرين إلى القيام بدورهم في خلق مواطن شغل. مشددا على أهمية الالتزام سياسي ومؤسساتي في أعلى مستوى قصد استكمال هذه الاستراتيجية وتطبيقها

وثمّن السيّد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جودة التشخيص ودقّة المعلومات المقدّمة قائلا:  » من الضروري في الوقت الراهن تحديد الأولويات والربط فيما بينها في إطار الاستراتيجية التي ستتم صياغتها والتي سنلتزم بها جميعا على مدى المخططين القادمين للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وسنقدم من خلالها دعمنا الكامل لكل الحكومات المتعاقبة في المستقبل « 

وبيّن السيّد ديفيد اندريفون المستشار التقني الأوّل لمكتب العمل الدولي أهمية هذه الاستراتيجية التي تعيد الأمل للتونسيين وتعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة ودعا كل الوزارات والأطراف الاجتماعية إلى العمل معا في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الاخيرة لهذه الاستراتيجية . وأكد التزام مكتب العمل الدولي ومشاركته في كل مراحل صياغتها